در ادامه معرفی شخصیتهای سیاسی کشور این بار به سوابق رئیس مجلس هشتم جناب علی اردشیر لاریجانی می پردازیم .


امیدوارم خوشایند دوستان واقع شود ضمنا تقاضا می کنم حتما نظر خود را در قسمت نظرات اعلام کنید با تشکر .

                 

 

علی اردشیر لاریجانی، متولد سال ۱۳۳۶ در نجف، استاد دانشگاه و سیاستمدار ایرانی است. وی هم‌اکنون، نماینده و رئیس هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم است.

زندگی خانوادگی
علی لاریجانی فرزند حاج میرزا هاشم آملی است. پدر او متولد لاریجان بود. برادران او نیز هر کدام راهی جداگانه در پیش گرفتند. محمد جواد، با خواندن ریاضی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد. او همچنین رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است. یکی دیگر از برادران او، صادق، استاد حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان شد. باقر لاریجانی هم پزشکی خواند، و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. فاضل لاریجانی نیز کارمند وزارت امور خارجه و از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی است. خواهر علی لاریجانی همسر حجت‌الاسلام مصطفی محقق داماد است. پسرخاله وی احمد توکلی فعال سیاسی ایرانی است.
علی لاریجانی در سن ۲۰ سالگی، با فریده دختر ۱۵ ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. وی چهار فرزند دارد، دو دختر با نام‌های فاطمه و سارا و دو پسر با نام‌های مرتضی و محمدرضا.

زندگی دانشگاهی
وی دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و در رشتهٔ ریاضی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتهٔ فلسفه غرب است.
او در سال ۱۳۵۸ رتبهٔ اول رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را کسب کرد. وی همچنین دو کتاب علمی با عناوین متافیزیک و علوم دقیقه در فلسفهٔ کانت و روش ریاضی در فلسفهٔ کانت و کتابی دیگر با عنوان دولت مدرن؛ پیمانی با مردم و همچنین پانزده مقالهٔ پژوهشی در موضوعات مختلف علمی نگاشته‌است.



اولین سمت‌های اجرایی

اولین سمت اجرایی مدیریت کل برون مرزی و واحد مرکزی خبر صدا و سیما بود. بین سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰، وی معاون وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی) و همچنین سپاه را بر عهده گرفت و سپس جانشین ستاد کل سپاه بود.
در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از استعفای سید محمد خاتمی از سمت وزارت ارشاد، لاریجانی در این سمت قرار گرفت و تا بهمن ۱۳۷۲ به‌عنوان وزیر در این وزارتخانه حضور داشت. در سال ۱۳۷۳ وی با حکم رهبری، ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده گرفت.
ریاست صدا و سیما
وی ده سال ریاست سازمان صدا و سیما را بعهده داشت و در این مدت تغییرات بارزی در این سازمان به‌وجود آورد. در طی این دوران تعداد شبکه‌های تلویزیونی این سازمان از سه شبکه به ۷ شبکه رسید. در پایان دوران ریاست او بر این سازمان، ۷ شبکهٔ تلویزیونی، ۸ شبکهٔ رادیویی ملّی و سراسری، ۳۰ شبکهٔ رادیویی استانی، ۴ شبکهٔ تلویزیونی استانی، و هفت شبکهٔ جهانی توسط صدا و سیما اداره می‌شد. علاوه بر این شبکه‌ها، روزنامهٔ جام جم و شرکت تولید فیلم سیما فیلم هم در دوران مدیریت وی توسط سازمان صدا و سیما تأسیس شدند.
منتقدان
منتقدان عملکرد لاریجانی در صدا و سیما معتقدند که دولت خاتمی و مجلس ششم در تمام دوران خود نه تنها از رسانه ملی محروم بودند بلکه آنرا در مقابل خود میدیدند.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی می‌گوید: «روزی آقای محمود احمدی‌نژاد که شهردار تهران بودند پل عابر پیاده برقی میدان هفت تیر را افتتاح کردند که حدود ۴۰ میلیون تومان در یک مدت زمان طولانی صورت گرفت که البته همین هم نیازمند انجام تحقیق و تفحص است و همان روز آقای دکتر عارف کارخانه توربین سازی نیروگاه‌های ما را در کرج با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح کردند و ایران به جمع ۱۰ کشور صاحب این فناوری دست یافت. ولی صدا و سیما از پل عابر پیاده ۴۰ میلیون تومانی شهردار احمدی نژاد ۱۵ دقیقه در ۵ بخش خبری پخش کرد و پروژه ۲۰۰ میلیارد تومانی را که معاون اول رئیس جمهوری افتتاح کرد در ۴۵ ثانیه و در ۴ بخش خبری پوشش داد...از این مصادیق بسیار است و به طور مثال در عسلویه ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه شد که تمام آن در دولت آقای خاتمی اتفاق افتاد ولی چه کسی از آن اطلاع دارد.»
تحقیق و تفحص مجلس ششم
نمایندگان مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند خواستار تحقیق و تفحص از صدا و سیما شدند اما شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر فوق همه قواست مانع از تحقیق و تفحص مجلس گردید. با اصرار نمایندگان، آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب نهایتاً تحقیق و تفحص را پذیرفت و مجلس توانست تنها در سه موضوع شامل: میزان ونحوه هزینه کردن درامدهای اگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا تحقیق کند. گرچه به گفته نمایندگان طرح تحقیق با کارشکنی‌های متعدد سازمان مواجه گردید و بیش از یکسال بطول انجامید، صداو سیما و قوه قضائیه نمایندگان را تهدید به محاکمه کرده و پرونده تخلفات صداو سیما در مجلس هفتم بدون پیگیری بسته شد.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس تنها از ۵ حساب بانکی صدا و سیما (از مجموع ۲۰۰ حساب بانکی) حاکی از تخلفات مالی به ارزش ۵۲۵۰ میلیارد ریال در این سازمان بود.لاریجانی تحقیق و تحفص نمایندگان را به تمسخر گرفته و آنرا «کشکی» خواند.
نمایندگان در بیانیه‌ای که در آخرین روزهای عمر مجلس ششم منتشر گردید خواستار پیگیری و رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص توسط یک قاضی «خداترس، عادل و بی‌طرف» شدند. قوه قضائیه هیچگاه به این گزارش رسیدگی نکرد و مجلس اصولگرای هفتم نیز علاقه‌ای به پیگیری آن نداشت.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صداو سیما همزمان با روزهای پایانی فعالیت مجلس ششم و برگزاری انتخابات مجلس هفتم بود.صدا و سیما در جریان انتخابات اخبار رد صلاحیت گسترده نامزد‌های اصلاح طلب، اعتراضات احزاب و گروهها به عملکرد شورای نگهبان، تحصن نمایندگان و نهایتا تحریم انتخابات توسط اصلاح طلبان را با نگاهی جانبدارانه پوشش داد تا جاییکه به سانسور بیانیه مشترک روسای دو قوه(خاتمی رییس جمهور و کروبی رییس مجلس) رسید. اصلاح طلبان ضمن آنکه لاریجانی را متهم می‌کردند که مغز متفکر جناح راست (اصولگرا) است و صداو سیما را به دستگاه تبلیغانی محافظه کاران تبدیل کرده‌است، ریشه بخشی از تلاشهای وی را در نگرانی از احتمال پیگیری گزارش تحقیق و تفحص مجلس و تخلفات ۵۲۵۰ میلیارد ریالی اش می‌جستند. خاتمی رییس جمهور و اکبر اعلمی (رییس هیات نظارت بر صداو سیما) در بیانیه‌های جداگانه‌ای به این اقدام لاریجانی اعتراض کردند.

منصوبان
پس از معرفی عوضعلی کردان معروف به علی کردان که سالها سمت معاونت مالی اداری و معاونت مجلس صداو سیما را بر عهده داشت برای تصدی وزارت نفت به مجلس هشتم، عملکرد وی در دورا ن صداو سیما مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و انتقادات فراوانی پیرامون عملکرد وی به عنوان یکی از منصوبان لاریجانی مطرح شد. او همچنین در جلسات با نمایندگان مجلس گفت که به دستور لاریجانی مدرک تقلبی وی برای تعیین حقوق مورد قبول قرار گرفته‌است. برخی از نمایندگان برجسته جناح راست به دلیل تقلبی بودن مدرک تحصیلی و استخدام گسترده همشهریان در صداوسیما وی را مناسب تصدی پست وزارت کشور ندانستند.
دانشگاه آکسفورد نیز در پاسخ به استعلام یکی از رسانه‌های ایرانی ارائه مدرک به وی را تکذیب کرد. به گفته برخی نمایندگان مدرک فوق لیسانس و لیسانس وی جعلی بوده است و علی کردان فقط دارای مدرک فوق دیپلم می بوده است .
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری
او در انتخابات سال ۱۳۸۴ برای نهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کرد. او در این انتخابات شکست خورد.
شورای عالی امنیت ملی
لاریجانی که پس از پایان دوران ریاستش در صدا و سیما، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در ۵ خرداد ۱۳۸۳ با حکم سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به‌عنوان نمایندهٔ رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. سپس در ۲۴ مرداد ۱۳۸۴، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. اما در سال ۱۳۸۶ پس از چندین بار درخواست او برای استعفا از ریاست شورای عالی امنیت ملی، در روز ۲۸ مهر ۱۳۸۶ درخواست استعفای او پذیرفته شد و مسؤولیت ۲۶ ماههٔ او در این پست پایان یافت . در آن زمان که محمود احمدی‌نژاد پرونده هسته‌ای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل پایان یافته دانسته بود، علی لاریجانی در میان راه مذاکرات خود با خاویر سولانا قرار داشت. ماجرای استعفای او پس از دیدار ولادمیر پوتین از ایران و دیدار او با سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب رخ داد.
استعفای وی بازتاب گسترده در رسانه‌های جهان داشت.
ریاست مجلس
علی لاریجانی پس از کسب نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در چهارمین جلسه علنی مجلس هشتم با کسب اکثریت آرا برای یک سال به عنوان رییس هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. او که تنها نامزد ریاست مجلس بود موفق به کسب ۲۳۷ رأی از ۲۵۹ رأی مأخوذه شد. در این انتخابات از مجموع آرای ریخته شده به گلدان‌ها ۲۲ رای سفید بود . او پیش از این از سوی اصولگرایان، جناح اکثریت مجلس، برای نامزدی ریاست مجلس برگزیده شده بود. در این رقابت او توانست رقیبش غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، را شکست دهد

 

قصد دارم در چند مطلب در وبلاگ با استفاده از سایت های گوناگون به عنوان منبع به معرفی شخصیتهای اصلاح طلب و محافظه کار و همچنین اپوزیسیون بپردازم .

در همین راستا در این مطلب سعی شده که تا حد امکان به سوابق جناب حجت الاسلام عبدالله نوری پرداخته شود امید است که خوشایند دوستان واقع شود ضمنا بسیار خوشحال می شوم اگر نظر خود را در قسمت نظرات اعلام بفرمایید.

عبدالله نوری (زاده ۱۳۲۸) با تحصیلات حوزوی در سطح «خارج فقه و اصول»، وزیر کشور پیشین در دور اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، همچنین نماینده مجلس پنجم و عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود.

 

 

عبدالله نوری فعالیت سیاسی خود را با مدیریت در رادیو و تلویزیون دولتی -صدا و سیما- و معاونت وزارت امور خارجه در ابتدای انقلاب آغاز کرد. از مسئولیت‌های دیگر وی نمایندگی امام خمینی در هیات نظارت شورای عالی قضایی، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ و پس از فضل الله محلاتی بود. او همچنین با حکم خمینی عضو شورای بازنگری قانون اساسی بوده‌است.
وی پس از آن به‌عنوان وزیر کشور در دولت اول هاشمی رفسنجانی منصوب گردید. ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی از اقدامات دوران وزارت وی بود. او در کنار محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد با فشار جناح راست ناچار به کناره‌گیری از پست وزارت کشور شد. ناطق نوری بعدها در کتاب خاطرات خود نقل می‌کند که: «ما نمی‌پذیریم که آقای عبدالله نوری ولایی فکر کند.»[۲] وی در انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ شرکت کرده و از تهران به مجلس راه یافت. نام وی در لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت. وی در مجلس پنجم به‌عنوان رئیس فراکسیون اقلیت انتخاب شد. او همچنین از سوی سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دو دوره (دوره دوم مجمع ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ و دوره سوم مجمع ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰) به‌عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.

 

پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در ۲ خرداد سال ۷۶ نوری دوباره پست ریاست کشور را عهده‌دار شد. وی از مهره‌های اصلی دولت اصلاح‌طلب خاتمی به شمار می‌رفت.از آن‌جهت که سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پس از تشکیل نیروی انتظامی کنترل آنرا در دست گرفته و وزیر کشور علیرغم آنکه مسؤول حفظ امنیت کشور بود در عین حال هیچ نظارت و کنترلی بر نیروی انتظامی نداشت، وی حاضر به پذیرش مسؤولیت امنیت اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی که در پاییز ۷۶ در تهران برگزار گردید نشد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل امنیت داخلی باشد. از این رو، گروههای سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی برای برگزاری تجمع نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، اما وزارت کشور در سال‌های اخیر معمولاً با همه درخواست‌ها برای برگزاری تجمع مخالفت می‌کند.
عبدالله نوری نیز به نوبه خود با انتصاب مصطفی تاج‌زاده از فعالان جنبش دوم خرداد به عنوان معاون سیاسی خود تلاش کرد تا برگزاری تجمعات را در ایران نهادینه کند.
در دوران وزارت عبدالله نوری گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور به منظور برگزاری تجمع مشکلی نداشتند، اما از آنجا که نیروی انتظامی به عنوان مسؤول حفظ امنیت تجمعات در کنترل وزارت کشور نبود، تقریباً تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» بود، به خشونت کشیده می‌شد.
مسؤولیت به خشونت کشیدن تجمعات قانونی، معمولاً متوجه شبه‌نظامیانی بود که در ایران با عناوینی چون گروههای فشار، لباس شخصی‌ها و یا انصار حزب‌الله مشهورند و گفته می‌شود که از حمایت نهادهای امنیتی و نظامی نیز برخوردارند.
جناح محافظه‌کار ضمن آنکه عملاً اجازهٔ برگزاری هر نوع تجمعی را نمی‌داد، از وزارت کشور تحت مدیریت عبدالله نوری نیز که با درخواست تجمعات موافقت می‌کرد، خشمگین بود. [۳] او اندکی بعد توسط مجلس پنجم که اکثریت آن در دست جناح راست بود بدلیل افزایش آزادیهای سیاسی و دفاع از غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران استیضاح و با عدم رای اعتماد آنان برکنار گردید. او پس از برگزاری انتخابات شوراها از تهران نامزد شد و به‌عنوان منتخب اول به شورا راه یافت.

 

از روزنامه خرداد تا اوین

 

انتشار روزنامهٔ اصلاح‌طلب «خرداد» از اقدامات دیگر او بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف شد. این روزنامه شدیداً مورد انتقاد محافظه‌کاران که مخالف طرح دیدگاه‌های نوگرایانه در حوزه‌های دینی هستند قرار گرفت و نهایتاً نوری به واسطهٔ طرح دیدگاه‌هایی در روزنامهٔ خود که تصویری متفاوت از دین اسلام نسبت آنچه محافظه‌کاران سنتی ارائه می‌کردند، ارائه می‌داد، به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از چندین جلسه محاکمه و دفاع، و بنابر اتهام‌هایی مانند توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام بر علیه امنیت ملی و نظایر اینها، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم گردید.[۴] علیرغم رایزنی‌های رفسنجانی با سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر عدم انتشار دفاعیت خود و تبرئه شدن، وی در دادگاه با قاطعیت از اصلاحات دفاع کرد و به زندان محکوم شد. دفاعیت وی در کتابی به‌عنوان شوکران اصلاحات منتشر گردید که با استقبال مردم مواجه شد.[۵]
دادستان دادگاه ویژه روحانیت که کیفر خواست ۴۴ صفحه‌ای علیه وی را تنظیم کرد، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام و قاضی دادگاه حجت‌الاسلام محمد سلیمی بود. به گفته دادستان از مجموعه مطالب روزنامه خرداد بوی عناد و توطئه علیه نظام استشمام می‌شود. وکیل مدافع وی نیز حجت‌الاسلام محسن رهامی بود. هیات منصفه دادگاه نیز شامل حجج اسلام: ‏‎ایزدپناه، صدیقی، پورمحمدی، ‏دعاگو، ‎ مهاجری، دعایی، طه هاشمی و نظام‌زاده‌ بودند که سه نفر آخر در جلسات دادگاه حاضر نشدند.[۶]
دیگر شاکیان روزنامه خرداد، ستاد احیای امر بمعروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و رفعت بیات مدیر مسئول هفته‌نامهٔ آزادی (از چهره‌های محافظه‌کار که بعداً از زنجان به مجلس هفتم راه یافت) بودند.[۷]
خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش گفت:


هیچ یک از مدیران (دولتم) نبودند که تا دم در زندان پیش نروند و بسیاری کارهای عظیمی صورت گرفت که پرونده‌سازی‌هایی برای آن انجام شد و من هر آن انتظار داشتم که بیایند و بگویند وزیر تو احضار شده و فلان مدیر تو زندانی شده‌است.[۸]


وی در دادگاه موضع جمهوری اسلامی در جریان درگیری اعراب-اسرائیل را به چالش کشید و گفت:


اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم.


او همچنین گفت: «امروز یک روحانی در مقام دادستان یکی روحانی دیگر را متهم به توهین، افترا، نشر اکاذیب و معاندت با دین می‌کند. اگر این آقا راست می‌گوید وای بر روحانیتی که من نمونه‌اش هستم و اگر دروغ می‌گوید وای بر روحانیتی که ایشان نمونه‌اش است.»
وی همچنین به دفاع از حقوق شهروندی و سیاسی نهضت آزادی و آیت‌الله منتظری که هر دو مغضوب رهبر قبلی و فعلی نظام بودند، پرداخت و صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت که بر خلاف قانون اساسی (که همگان را در برابر قانون یکسان دانسته و ایجاد دادگاه ویژه جز برای نظامیان را تایید نکرده‌است) را زیر سوال برد. وی به نامهٔ امام خمینی در سال پایان عمرش خطاب به مجلس سوم (۷ آذر ۱۳۶۷) اشاره کرد که وی گفته بود تصمیم دارد وضع را بصورتی بازگرداند که همه در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و بدین ترتیب دادگاه ویژه روحانیت همچون بسیاری تصمیم‌های مقطعی دیگر ضرورتی به ادامه حیات نداشته و مغایر قانون اساسی است. دفاعیات قاطع او همچون موضعش در دفاع از حقوق شهروندی منتقدین نظام و... منجر به صدور شدیدترین رای علیه وی شد.

 

روزنامه خرداد یکی از روزنامه‌های پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بود و همین امر نیز در توقیف روزنامه و محاکمهٔ وی موثر بود. عبدالله نوری خود در دوران وقوع چهار قتل در پاییز ۱۳۷۷ وزیر کشور بود. وی در جلسه دادگاه پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای نیز بطور غیر منتظره از دست داشتن وزیر اطلاعات (دری نجف‌آبادی) در قتل‌ها و صدور فتوا مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری «آمران» قتل‌ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل‌های سال‌های گذشته را تقبیح کرد. سخنان وی بارها توسط رییس دادگاه قطع شد:


آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است.... آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟... وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد... وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند.[۹]

 

واکنش‌های داخلی

 

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) و سایر گروه‌های اصلاح طلب زندانی کردن وی را محکوم کردند.اصلاح طلبان محاکمهٔ وی را سیاسی و اتهامات وارد شده به او همچون دفاع از نهضت آزادی و... را مغایر با قوانین حقوقی ایران دانستند.[۱۰]
همچنین سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی که خود چندی قبل وی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود، به موضع گیری علیه وی پرداخت و او را فریب خورده و قابل ترحم نامید که حرف‌های دشمن را تکرار می‌کند:


جبهه دشمن، غیر از آن آدم غافلی است که خودی هم هست، منتها بیچاره دچار غفلت و اشتباه و فریب می‌شود. بر اثر حادثه‌ای عقده و کینه‌ای پیدا می‌کند و در مقابل نظام می‌ایستد؛ در مقابل سخن حق می‌ایستد؛ در مقابل امام و راه امام می‌ایستد. این، آن دشمن اصلی نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این یک آدم قابل ترحّم است! دشمن اصلی کسی است که پشت سر این قرار می‌گیرد، اما خودش را نشان نمی‌دهد؛ در داخل کشور خودش را نشان نمی‌دهد؛ در خارج کشور چرا؛ در جبهه جهانی، در جبهه بین‌المللی، به عنوان یک عضو وفادار سازمان جاسوسی سیای آمریکا یا موساد صهیونیست‌ها چرا؛ کاملاً چهره او آشکار است؛ حرف هم می‌زند؛ حقایق را هم می‌گوید؛ انگیزه‌هایی را هم که او برای مبارزه با اسلام و مسلمین دارد، بیان می‌کند؛ اما آن دنباله او که داخل کشور است، خود را دم چک اقتدار حکومت قرار نمی‌دهد. می‌داند که این حکومت، حکومت مقتدری است؛ حکومتی است که متکی به آرا مردم است؛ متکی به محبت مردم است؛ متکی به ایمان مردم است؛ از این حکومت می‌ترسند و خودشان را جلو نمی‌دهند. حرفشان را با یک واسطه، با دو واسطه، با سه واسطه از زبان آدم‌های غافل می‌زنند. یک وقت می‌بینید طرف، یک روحانی است؛ اما غافل و فریب خورده و بی خبر؛ یا یک دانشجوست؛ اما اسیر احساسات شده و نیندیشیده؛ یا یک فرد معمولی حتی انقلابی است؛ اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته یا احیاناً دچار عقده و کینه‌ای شده‌است. حرف از زبان این فرد خارج می‌شود؛ اما این بیچاره حرف خودش نیست؛ حرف دشمن است.[۱۱]

بازتاب‌های خارجی

دادگاه وی به‌عنوان معروف‌ترین چهرهٔ اصلاح‌طلب پس از محمد خاتمی بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. اتحادیه اروپا در اعتراض به زندانی کردن وی و محسن کدیور (دیگر روحانی دگراندیش) گسترش هر گونه روابط و ارتقای مناسبات تجاری اتحادیه اروپا را منوط به بهبود حقوق بشر در ایران نمود. سازمان عفو بین‌الملل حکم صادره علیه وی را محکوم کرد. از جمله روزنامه «سالزبورگر ناخریشتن» اتریش با اشاره به دفاعیات نوری در دادگاه نوشت:


نوری بر مقدس‌ترین تابوهای جمهوری اسلامی انگشت نهاد. او مشروعیت دادگاه روحانیت را انکار کرد و بدین ترتیب جسارتی کرد که تا پیش از آن، شجاع‌ترین اصلاح طلبان هم نکرده بودند. او میراث امام خمینی را که این دادگاه را خارج از قانون اساسی تأسیس کرده بود، زیر سؤال برد.

در جریان برگزاری دادگاه علیرغم آنکه وی در بازداشت بوده و هنوز محکوم نشده بود، دادگاه مانع از ثبت نام وی در انتخابات مجلس ششم شد. اما برادر وی علیرضا نوری که یک پزشک جراح بود در انتخابات ثبت نام کرده و با ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار رأی به عنوان نفر سوم در حوزه تهران به مجلس راه یافت. ناظران رای بالای برادر نوری را نشانهٔ اعتراض مردم به محاکمه عبدالله نوری ارزیابی کردند. وی همچین حاضر به نوشتن درخواست عفو برای سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی نشد و پس از تحمل ۳ سال زندان پس از فوت برادر وی عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار آزادی وی شدند.[۱۲]
او پس از آزادی از زندان تقریباً فعالیت و موضع‌گیری سیاسی را کنار گذاشته و جز در مراسم و محافل کوچکی که در منزل وی با حضور سران اصلاح‌طلب برگزار می‌گردید، شرکت نداشت.

انتخابات ریاست جمهوری دهم

در سال ۱۳۸۷ نام وی دوباره توسط اصلاح‌طلبان پیشرو (ادوار تحکیم، تحکیم وحدت، دانشجویان و جمعی از روزنامه نگاران)برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دهم در کنار محمد خاتمی مطرح شد در شرایطی که با توجه به مشی مستقل و قاطع وی در دوران اصلاحات و موضع‌گیری تند سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی علیه وی کمتر امیدی به تایید صلاحیت وی توسط شورای نگهبان می‌رود.
پس از شایعات و ابهامات بسیار در مورد کاندیداتوری وی، عبدالله نوری دو پیش شرط برای کاندیداتوری خود اعلام کرد. اول اینکه اصلاح طلبان روی کاندیداتوری واحد وی اجماع کنند و دوم اینکه در صورت رد صلاحیت وی کاندیدای دیگری را به جای او اعلام نکنند.
اما چندی بعد با اعلام رسمی کاندیداتوری و فعالسازی ستاد انتخاباتی آقایان مهدی کروبی و مصطفی عارف کار ورود نوری به انتخابات سخت تر شد، اما عبدالله نوری نیز همزمان به فعالیت‌های خود گسترش بیشتری بخشید و در جلسهٔ مهمی با روزنامه نگاران سکوت پنج ساله خود را شکست و پس از انصراف سید محمد خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری دهم چنین به نظر میرسد اصلاح طلبان پیشرو انتخابی جز نوری نخواهند داشت

منبع سایت ویکی پدیا

«آن قانون اساسی مال پنجاه سال پیش است آن را پدران ما نوشته‌اند، برای خودشان، ما باید قانون خودمان را داشته باشیم»، «ملاک وضع حال افراد است» جملاتی قریب به مضمون از آیت‌الله خمینی است. اگر بخواهیم از مفاهیمی که دوسوسور در زبان‌شناسی بر آن‌ها تأکید زیادی داشت در سیاست استفاده کنیم، باید بگوییم که این عبارت‌ها نمایانگر سیاست «هم‌زمانی» است که در تقابل با سیاست «درزمانی» قرار می‌گیرد. در واقع سیاست نباید کارش را به گذر زمان ارتباط دهد، سیاست باید مسائل روز و شرایط حال را در نظر بگیرد. بررسی وقایع گذشته را باید به مورّخان واگذاشت، سیاست‌مداران امروز باید به وضعیت امروز و مطالبات جدید مردم و شرایط سیاسی امروز بپردازند. دوسوسور این موضوع را در زبان‌شناسی مطرح کرد و به شدت زبان‌شناسی «درزمانی» را مورد نقد قرار دارد و معتقد بود اتفاقاتی که در طول زمان در زبان رخ می‌دهد به عواملی بیرون از زبان مربوط است و ربطی به زبان‌شناسی ندارد. او معتقد بود که زبان‌شناس باید به مطالعه‌ی زبان در یک زمان خاص بپردازد و نظام زبان و قواعد حاکم بر آن را بشناسد. انتقادات زیادی به این دیدگاه شده است و ما به آن فعلاً کاری نداریم. اگر قرار باشد این دیدگاه را به جای زبان‌شناسی به سیاست تعمیم بدهیم و در واقع سیاست‌مدار را به جای زبان‌شناس بنشانیم، چه پیش می‌آید.
برخی از گروه‌های سیاسی در ایران وقتی خودشان را قرار است معرفی کنند یا این که هویت حزبشان را بیان کنند معمولاً به نقاط عطف تاریخی (مثل انقلاب مشروطه، انقلاب اکتبر روسیه، کودتای 28 مرداد، ملی شدن صنعت نفت، 15 خرداد 42، انقلاب 57 و دوم خرداد 76) و گاهی هم به شخصیت‌های برجسته (مثل مصدق، کاشانی، بازرگان، ارانی، خمینی، شریعتی، خاتمی) اشاره می‌کنند و در مرام‌نامه‌ی آن‌ها معمولاً اشاراتی تاریخی وجود دارد، گویا تا تکلیف‌شان را با گذشته‌های دور روشن نکنند نمی‌توانند حرف‌شان را بزنند. از دیدگاه سیاست هم‌زمانی قاعدتاً این مسائل خارج از موضوع تلقی می‌شود و سیاست‌مدار و گروه سیاسی باید تکلیفش را با نظام موجود و نقش جدیدش روشن کند. نیروهای ملی - مذهبی و نهضت آزادی تأکید زیادی بر شخصیت مصدق دارند، از سوی دیگر احزاب روحانی و مذهبی بیشتر بر انقلاب 57 و شخصیت امام خمینی تأکید می‌کنند، شاید در این میان گروه‌هایی مطرح که کم‌تر به مسائل تاریخی و در واقع سیاست درزمانی اشاره می‌کنند، یکی جبهه مشارکت در داخل باشد و دیگری اتحاد جمهوری‌خواهان در خارج از کشور.
نامزدهای انتخاباتی را می‌توانیم در مفهوم سوسوری به مثابه‌ی «نشانه» در نظر بگیریم که هر کدام نقش خاصی را در بازی انتخابات قرار است ایفا می‌کنند. نشانه بر مبنای دیدگاه سوسور ذاتاً معنایی ندارد و در واقع آن چیزی است که نیست. سوسور نشانه‌ها را قراردادی می‌دانند که هیچ کدام با انگیزه‌ی خاصی تعریف نمی‌شوند. از این نظر نماد با نشانه تفاوت دارد. نماد کاملاً آگاهانه طراحی می‌شود و شما با دیدن آن به راحتی به مفهوم آن پی می‌برید. اما نشانه کاملاً قراردادی است و به توافق جمع بستگی دارد. مثلاً به آن‌چه ما کتاب می‌گوییم در هر کشوری چیز خاصی می‌گویند و بین این واژه‌ها و مفهوم کتاب هیچ گونه رابطه‌ی منطقی وجود ندارد. اگر بخواهیم در انتخابات اخیر نمادها را پید کنیم. به نظر می‌رسد خاتمی بیش از یک نشانه بود و فارغ از این که دیگران باشند یا نباشند تا حدودی نقشش مشخص بود و البته احمدی‌نژاد هم همین‌طور. اما دیگر نامزدهای مطرح هنوز حالت نمادین که به خود نگرفته‌اند، هیچ، حالت نشانه هم ندارند و جامعه‌ی سیاسی هنوز سرگردان است که با آن‌ها چه باید بکند. مثلاً پورمحمدی روشن نیست چه نقشی می‌خواهد ایفا کند. سوسور معتقد است نشانه‌ها باید خودشان را در تقابل با دیگران نشان دهند. هر نامزدی باید روشن سازد که چه تفاوتی با احمدی‌نژاد، کروبی و دیگر نامزدها دارد. همین وضعیت ناروشنی نشانه‌ها در اردوگاه اصلاح‌طلبان هم دیده می‌شود، روشن نیست که با حذف خاتمی چه کسی می‌خواهد نقش او را بازی کند. از یک سو کروبی خود را نماینده اصلاح‌طلبان می‌داند و احساس می‌کند دین بزرگی هم بر گردن آنان دارد و از سوی دیگر عده‌ای قرار است موسوی را برگزیده‌ی اصلاح‌طلبان معرفی کنند. در این میان نقش «نماینده‌ی اصلاح‌طلبان» هم‌چنان در پرده‌ی ابهام باقی مانده و «دالّ» خود را نیافته است.
نمونه‌ی جالبی که در مبارزه‌ی سیاسی، نشانه‌ها به خوبی نقش بازی کردند، انتخابات مجلس ششم بود. در آن مبارزه‌ی انتخاباتی افرادی در فهرست اصلاح‌طلبان بودند که به هیچ وجه خودشان شناخته شده نبودند و سابقه‌ی روشنی نداشتند، اما قرار گرفتن در فهرست اصلاح‌طلبان آنان را وارد مجلس کرد. در واقع جامعه‌ی سیاسی پذیرفته بود که کسانی که در این فهرست قرار می‌گیرند قرار است نقش خاصی را بازی کنند و با بقیه تفاوت‌های روشنی دارند.
از سوی دیگر سوسور در مورد برنامه‌ریزی زبانی و در واقع دست‌کاری نشانه‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای دارد و مدعی است برنامه‌ریزی زبانی محتوم به شکست است. اما اتفاقات چند دهه پس از درگذشت وی نشان داده است که در مواردی برنامه‌ریزی زبانی موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است. در سیاست ایران هم می‌توان به مورد انتخابات مجلس ششم اشاره کرد که نشانه‌ها به خوبی جا افتادند.
بازی شطرنج مثال خوبی است که سوسور با آن دیدگاه‌ خود را درباره‌ی زبان و نشانه‌ها به خوبی نشان می‌دهد. قراردادی بودن نشانه‌ها در واقع به این معناست که نقشی که مهره‌ها بازی کنند به شکل، جنس و اندازه‌شان بستگی ندارد، بلکه قرارداد بازی است که نوع بازی و حرکات را مشخص می‌کند. یعنی اگر فرضاً یک مهره‌ی خاص شطرنج مشکلی پیدا کند، طرفین بازی می‌توانند هر چیز دیگری را جای آن بگذارند، چیزی که به لحاظ شکلی هیچ شباهتی با آن مهره ندارد، مثلاً یک حبه‌ی قند یا تکه سنگ. این مهره‌ی جایگرین هم به خوبی همان مهره‌ی اصلی می‌تواند نقش قبلی را بازی کند. اتفاقی که در اردوگاه اصلاح‌طلبان رخ داده، تقریباً شبیه از کار افتادن یک مهره است و حالا قرار است جای‌گزینی برای آن پیدا کنیم. سیدمحمد خاتمی به دلایلی که دقیقاً روشن نیست کنار رفته است و نقشش را می‌خواهد به موسوی بدهد. اما مسأله‌ی اساسی این است که طرفین بازی تفاهمی روی آن ندارند و خود او هم هنوز معلوم نیست که بخواهد این نقش را بازی کند. تندورترین شخصیت‌های اصول‌گرا از وی تعریف و تمجدید می‌کنند و هواداران خاتمی او را اصلاح‌طلب به حساب نمی‌آورند. قبولاندن این نقش در فرصت باقی مانده کار دشواری به نظر می‌رسد. او اساساً تمایلی به بازی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ندارد و دل در گروِ مبازره‌ی مستضعفان و مستکبران (و البته اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی) دارد که هنوز گویا نه حریفان خود را پیدا کرده است و نه یارانش را، و از همه مهم‌تر دیگر کسی هم قاعده‌ی آن بازی را نمی‌داند.
از زاویه‌ی دیگری هم بازی شطرنج با دیدگاه سوسور در زبان‌شناسی مطابقت دارد و آن همان مسأله‌ی درزمانی و هم‌زمانی بودن است. بازی شطرنج کاملاً هم‌زمانی است یعنی این که در هر موقعیتی شرایط همان موقعیت تعیین‌کننده‌ی بازی است و این که در حرکات پیشین و صحنه‌های قبلی چه شده و توالی بازی چگونه بوده است، اصلاً مهم نیست؛ در هر حرکت باید به شرایط صحنه‌ی بازی در همان حرکت توجه کرد. در واقع در عالم سیاست هم باید چنین باشد. این که در گذشته چه رخ داده است و مردم چه می‌خواسته‌اند و فعالان سیاسی چه کرده‌اند، چندان مهم نیست، مهم امروز و شرایط فعلی است. از همین روست که نلسون ماندلا زمانی در اوج است اما زمانی دیگر کنار می‌رود و کسانی که سابقه‌ی‌شان اصلاً قابل مقایسه با او نیست روی کار می‌آیند، فقط به این خاطر که برای مشکلات روز طرح بهتری دارند. هر کسی که درک بهتری از شرایط دارد، فرصت‌ها و خطرها را بهتر می‌شناسد و طرح بهتری برای آینده دارد، دست بالاتر را دارد. به نظر می‌رسد که ما هنوز فاصله‌ی زیادی با سیاست هم‌زمانی داریم، اما تلاش در این راه بی‌فایده نیست.

علی باقری

مروری بر اتفاقات منجر به حادثه 10 و 11 بهمن 1387 در دانشگاه سیستان و بلوچستان

بعد از تجمع قانونی دانشجویان در اعتراض به ناامنی و دیگر مسائل صنفی در دانشگاه، همواره شنیده می‌شد که برخورد و حذف دانشجویان، تشکل‌ها و نشریات منتقد دانشگاه شدت بیشتری به خود خواهد گرفت و با دانشجویان تجمع‌کننده، برخورد خواهد شد. هجمه‌ای که از طرف برخی نشریات تشکل‌های مذهبی دانشگاه علیه تجمع قانونی دانشجویان و هم‌چنین تشکل‌ها، نشریات و دانشجویان منتقد دانشگاه انجام شد، سناریویی از پیش طراحی شده برای برخورد با دانشجویان منتقد را قوت می‌بخشید. بالاخره با احضار 11 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی، پرونده‌ای که دانشگاه برای دانشجویان منتقد از مدت‌ها پیش باز کرده بود، وارد مرحله تازه‌ای شد و دانشگاه سیستان و بلوچستان با صدور احکام مختلفی برای 8 نفر از دانشجویان احضار شده و ممنوع‌الورود کردن آن‌ها به دانشگاه، ضمن ضرب‌و‌شتم دو تن از آن‌ها، اوج غیرقانونی، ناعادلانه و غیراخلاقی بودن رفتار و برخورد خود نسبت به دانشجویان را نشان داد و شاید به نوعی برای دانشجویان دیگر نیز خط‌ونشان کشید.

آقایان: کامران جلیل به بند ( 12دو ترم حذف ترم با احتساب سنوات)، علی نمازی(12)، ابراهیم اسکافی(12 و پیشنهاد اخراج به شورای مرکزی انضباطی)، شهریار حسین‌بر(11دو ترم حذف ترم بدون احتساب سنوات)، صابر رستاد(11)، میلاد همتی‌پور(12)، امین صالحی (12 و پبشنهاد اخراج به شورای مرکزی انضباطی) و علی باقری(12 و پیشنهاد اخراج به شورای مرکزی انضباطی) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان محکوم و ورودشان به دانشگاه ممنوع اعلام شد.

 

 

ادامه مطلب

مهندس مهدی بازرگان از بزرگان و رهبران درحه یک انقلاب اسلامی می باشد .

وی که از نزدیکان دکتر مصدق بود فعالیت مبارزاتی خود را از زمان رضاخان آغاز کرده بود . ودر زمان دولت ملی دکتر مصدق در غالب گروه خلع ید شرکت نفتی انگلیس ایران به آبادان اعزام شد . و همچنین بعد از آن به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ملی ایران انتخاب شد . وی پس از آن به عنوان رئیس شرکت آب و فاضلاب انتخاب شد .

بازرگان پس از دوران مصدق به همراه افراد دیگری از جبهه ملی چون محمود طالقانی و یدالله سحابی نهضت آزادی را راه اندازی کرد . وی همچنین انجمن های اسلامی را در دانشگاه پایه گذاری کرد .

بازرگان به همراه بسیاری دیگر از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی  در سال ۴۲ به زندان افتادند . و پس از چندین سال از زندان آزاد شدند .

بازرگان در جریان انقلاب ۵۷ به عنوان یکی از رهبران جنبش و انقلاب به حساب می آمد . وی در زمانی که امام در فرانسه بود و از آنجا انقلاب را رهبری می کرد  در داخل رهبری انقلاب را به عهده داشت .

بازرگان در زمان انقلاب شورای انقلاب را تشکیل داد که در آن افرادی همچون خود بازرگان و یدالله سحابی و محمود طالقانی و دیگران  حضور داشتند .

بازرگان در بهمن ۵۷ و دقیقا چند روز قبل از پیروزی انقلاب به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد.  در زمان بازرگان بسیاری دنبال آن بودند تا وی را کنار بزنند . که پس از حمله دانشجویان به سفارت آمریکا و تصرف آن در ۱۳ آبان ۵۸ رسما استعفا داد ودولت موقت پایان یافت .

وی پس از آن در اولین دوره مجلس به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت که البته مجلس اول به عنوان بهترین و آزاد ترین مجلس دوران انقلاب و حتی تاریخ ایران شناخته می شود .

مهندس مهدی بازرگان پس از آن تا پایان عمر در تمامی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شرکت کرد ولی همیشه رد صلاحیت شد .

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۴ که وی بازهم رد صلاحیت شد موجب شد که چند تن مراجع تقلید بزرگ کشور انتخابات را تحریم کردند .

بازرگان سرانجام در سال ۷۳ در گذشت .

اکنون بیش از ۱۴ سال از مرگ آن رهبر بزرگ می گذرد . ولی متاسفانه بسیاری در داخل انگار دشمن قسم خورده وی شده اند . در تمامی این سالها رسانه به ظاهر ملی سعی در مخدوش کردن چهره مهندس بازرگان را در اذهان عمومی داشته است .

و این دولت در ادامه کارهای بسیار عجیب خود سعی در محو کامل وی از تاریخ این کشور را دارد .

و متاسفانه امسال برای دو مرتبه برای برگزاری جلسه یادبود وی ممانعت ایجاد کرده و افرادی از شرکت کنندگان را نیز بازداشت کرده است . که این موضوع واقعا جای تاسف دارد .

ولی این موضوع را فراموش نکنیم که با این کارها به هیچ وجه مردم بازرگان را فراموش نمی کنند بلکه بازرگان همیشه در خاطر مردم زنده و پاینده است .

 

در این چند ساله اتفاقات به ظاهر عجیبی اتفاق می افتد ( این نوشته به انتقاد از دولت نهم می پردازد ولی از نگاهی دیگر ) .

همانطور شاهد هستید دولت نهم خود را دولتی کاملا مذهبی پیرو احکام و قوانین اسلام معرفی       می کند. سران دولت خود و زیر دستان خود را مردان خدا می دانند.

از بالاترین شخص دولت تا آخرین فردش روزی صد بار به منتقدان خود حمله می کنند و هر یک بر چسب به آنها می زنند یک روز ضد انقلاب یک روز برانداز یک روز ملحد یک روز احمق یک روز بزغاله و اصلا تریبونهای کشور که کاملا در اختیار آنهاست شده صدای حمله به مخالفان و منتقدان . 

حملات به دانشجویان روزنامه نگاران فعالین اجتماعی و... به جدا ولی شما شاهد بودید که آنها چه راحت به اشخاصی مثل خاتمی برچسب انحراف را میچسبانند و سعی می کنند او را ارشاد کنند که مسائل اخلاقی را زیر پا نگذارد .

اما آیا به راستی آنطور که آنها می گویند مخالفانشان منحرفند و خودشان کاملا درست عمل می کنند ؟

آیا وقتی مسئولان نگاه می کنیم آنها را بدون مشکل می بینیم ؟ یادم هست موقعی که در تحصن بودیم دکتر اکبری خود را زیر مجموعه دولت عدالت محور اعلام کرد و گفت من همانطور که دولت عمل می کند عمل خواهم کرد همانجا چند نفر از خانمها اعتراض شدیدی به بی اخلاقی نگهبانان و این که از دانشجویان دختر شماره تلفن می خواهند و حتی چند نفر از دختران می گفتند این نگهبانان صحبتهایی کرده اند که ما اینجا خجالت می کشیم بگوییم واقعیت هم داشت اکثر دانشجویان دختر و حتی پسر از این موضوع خبر داشتند . در آن موقع رئیس دانشگاه دکتر اکبری که مافوق نگهبانها به حساب می آمد بعد از آن همه قول هیچ عمل مثبتی انجام نداد .

یا اگر خاطرتان باشد در تیر ماه سال جاری یک دانشجوی دختر خود را از اتاق حراست دانشگاه لاهیجان به پایین انداخت و خود کشی کرد ولی به نظر من جای هیچ شکی نیست که دلیل این کار چه بوده . همچنین افتضاحی که معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان به بار آورد را همه عالم و آدم خبر دار شدند و حتی دادستان شهر نیز وی را مجرم اعلام کرد ولی مافوق وی که وزیر علوم باشد به کل منکر قضیه شد . یا مورد دیگر حتک حرمت به دانشجوی دختری در دانشگاه سهند تبریز که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد در آنجا نیز مسئولان حراست چنین قصدی را داشتند .

اتفاق مشابه دیگری در دانشگاه کرمانشاه بازهم مسئولان حراست اقدام به کارهای شرم آور دیگری کردند . که با اعتراض دانشجویان مواجه شد که وزیر علوم و زیر دستانش بازهم با افتخار به کار خود ادامه می دهند .

اگر از این موارد بگذریم و به بالاتر یعنی کابینه نگاهی می کنیم اتفاقات دیگری را شاهد هستیم که بزرگترین آن دروغ گویی بزرگ دکتر کردان وزیر محترم دولت می باشد. کردان در حالی خود را دکترا نامید که حتی لیسانس نداشت و تنها یک فوق دیپلم بود و وقتی در مجلس از او پرسیدند چگونه وقتی به زبان انگلیسی مسلط نیست در آکسفورد از پایان نامه دکترای خود دفاع کرده گفت در آنجا از مترجم استفاده کرده است که این موضوع خود جای تعجب دارد در حالی هیچ وقت پا در آکسفورد نگذاشته بود و وقتی دیده شد که همه به مدرکش شک دارند وزارت کشور تهدید به بازداشت افراد کرد و جالب تر آن بود که وی در جلسه استیضاح که در آن هیچ نماینده ای حاضر به دفاع از او نبود به دفاع از خود در چند مرحله پرداخت و استیضاح کننده خود را که نمایندگانی مثل علی مطهری یا نوباوه و دیگران بودند را فریب خورده و حتی دشمن کشور نامید . و جالبتر آنکه رئیس جمهور به عنوان اعتراض در جلسه استیضاح شرکت نکرد .

کردان به یک ملت دروغ گفت ولی چه شد آیا محاکمه اش کردند ؟ کردان به یک ملت دروغ گفت . کردان باعث بی آبروی کشور در جهان شد تا جایی که دانشگاه آکسفورد تهدید به شکایت به دادگاههای بین مللی را کرده بود .

در همین بحث کردان وقتی نماینده پارلمانی رئیس جمهور در اوج و بی شرمی به نمایندگان پیشنهاد رشوه داد . فقط وی را از مجلس اخراج کردند و در هیچ محکمه ای جواب گو نشد .

و.......

در مقابل باید هر دانشجویان و منتقدان به انواع اتهامات در محکمه های غیر قانونی جوابگو باشند و البته بدون توجه به جواب های آنها انواع احاکام برای آنها صادر می شود.

آری دوستان وقتی به یک شخص یا اشخاص مثل رئیس جمهور و دولتمردان نتوان انتقاد کرد و به نوعی در حیطه ممنوعه قرار بگیرند همین حیطه ممنوعه مرکز مشکلات می شود.

حالا نتیجه به عهده شماست که آیا این دولت تا چه حد به مسائل اخلاقی و صداقت پایبند بوده است .  

 علی باقری

  ابراهیم اسکافی

 

  میلاد همتی پور  شهریار حسین بر

 

 کامران جلیل  علی نمازی   صابر رستاد متاسفانه عکسی از امین صالحی یافت نشد

به گزلرش هم پیمانان 

صبح پنجشنبه چند تن از فعالان دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان حین ورود به دانشگاه با نامه ای از طرف مسوولان روبرو شدند که هشت تن از دانشجویان این دانشگاه به اسامی آقایان : علی باقری(دبیر انجمن اسلامی) , ابراهیم اسکافی(میدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی پنجره), علی نمازی (مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی شورا) ,علی صالحی , شهریار حسین بر(مدیر مشئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی سیاه و سپید) , صابر رستاد , کامران جلیل (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی) و میلاد همتی پور را ممنوع الورود اعلام می نمود । به نظر می رسد ممنوع الورود شدن این هشت نفر مرتبط با وقایع تجمع صنفی دانشجویان در آبان ماه گذشته باشد که در اعتراض به ناامنی در دانشگاه چند روزی تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی و پاسخ گویی مسئولین دانشگاه شده بودند, گفتنی است هنوز هیچ گونه حکمی از طرف مسوولان دانشگاه برای این افراد صادر نشده است। و قاعدتاً حکم ممنوع الورود شدن باید پس از حکم اخراج این افراد صادر شده باشد و این در حالی است که این دانشجویان در هیچ محکمه انضباطی حضور پیدا نکرده اند تا بتوانند نسبت به اتهام های وارده از خود دفاع نمایند و این برخورد که حاکی از شتاب زدگی مسئولین دانشگاه جهت برخورد با دانشجویان می باشد ناشی از این است که در این تاریخ دانشجویان به علت تعطیلی در دانشگاه حضور ندارند و ریاست دانشگاه که بارها قول عدم برخورد با دانشجویان متحصن را داده بود در فضایی که دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند اعمال غیر قانونی خود را به دور هر گونه نظارتی ادامه دهد ।
شنیده ها حاکی از این است با توجه به اینکه برخی از این دانشجویان (علی باقری , کامران جلیل و شهریار حسین بر) از اعضای اانجمن اسلامی دانشگاه می باشند , امروز عصر افرادی لباس شخصی پوش که هویتشان بر دانشجویان پوشیده ماند به دفتر انجمن اسلامی آمده و سعی در تفتیش دفتر این تشکل دانشجویی را داشتند که با مقاومت اعضای این تشکل مواجه شدند .

روزنامه اعتماد :نشست خبري روز گذشته قائم مقام وزير علوم با خبرنگاران، دو روي کاملاً متفاوت داشت؛ روي اول به گزارش عملکرد موفق دانشگاه پيام نور و مجموعه وزارت علوم در عرصه هاي مختلف علمي و فرهنگي اختصاص داشت، اما وقتي سيد محمد حسيني با سوال خبرنگاران درباره حواشي اطراف وزارتخانه مواجه شد بحث به سمت و سوي مسائلي چون بلاتکليفي کنکور، نحوه تعامل وزارت علوم با مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تعيين تکليف وزارت علوم براي دفتر تحکيم وحدت کشيده شد تا قائم مقام وزير علوم در مقام تشريح سياست هاي اين وزارتخانه در رويارويي با حواشي نسبتاً زياد اين روزهاي ساختمان پيروزان شهرک غرب برآيد.سيد محمد حسيني که بعد از زاهدي بلندپايه ترين مقام در وزارتخانه علوم است، ديروز در پاسخ به سوال اعتماد درباره دلايل غيرقانوني خوانده شدن دفتر تحکيم وحدت (طيف علامه) گفت؛ «دولت نهم هيچ گاه دفتر تحکيم وحدت را به رسميت نشناخته است.» حسيني با انتقاد از مواضع طيف علامه تحکيم در مسائل ملي چون جنگ غزه و حتي انرژي هسته يي غيرقانوني بودن طيف علامه تحکيم را موضوعي مربوط به گذشته خواند. با اين حال وقتي وي با پرسش خبرنگاران درباره سند غيرقانوني بودن تحکيم مواجه شد، به ذکر اين بسنده کرد که «بايد در اين باره بعداً بحث کنيم.» قائم مقام وزير علوم با اشاره به اطلاعيه يي منسوب به هيات نظارت بر تشکل هاي دانشجويي وزارت بهداشت در سال83، فعاليت طيف علامه دفتر تحکيم را در دانشگاه هاي دولتي و علوم پزشکي از آن تاريخ تاکنون غيرقانوني خواند و درباره علل عدم برخورد با فعاليت هاي غيرقانوني چهارساله اين تشکل گفت؛ «ما در اين مدت با آنها مماشات مي کرديم کما اينکه در کشور ما با فعاليت برخي تشکل هاي غيرقانوني مماشات مي شود، اما اينها حرمت شکني را به اوج خود رسانده اند و ديگر نمي شود آنها را تحمل کرد.» بحث درباره قانوني بودن يا نبودن فعاليت طيف علامه تحکيم پس از اظهارات زاهدي وزير علوم در هفته گذشته آغاز شد؛ وقتي که وزير در جمع خبرنگاران صراحتاً دفتر تحکيم (طيف علامه) را غيرقانوني خواند. وزارت علوم نيز در اطلاعيه يي اعلام کرد طيف علامه از سال81 به بعد به طور غيرقانوني فعاليت داشته است. با اين حال به جز اظهارات و اطلاعيه هاي روزهاي اخير هنوز هيچ سندي از سوي مرجع قانوني مانند هيات نظارت بر تشکل هاي دانشجويي، درباره قانوني بودن يا نبودن اين تشکل از سال 81 به بعد ارائه نشده است. در همين حال طيف علامه تحکيم نيز با انتشار بيانيه يي که روز گذشته منتشر شد، از قانوني بودن فعاليت هاي خود دفاع و با باز خواني تناقضات قانوني موجود در اطلاعيه ها و صحبت هاي مقامات مسوول در وزارتخانه هاي بهداشت و علوم، بر ادامه فعاليت قانوني خود تاکيد کرد. مهدي عربشاهي دبير تشکيلات دفتر تحکيم نيز هفته گذشته در گفت وگو با خبرنامه اميرکبير در واکنش به صحبت هاي وزير به استعلام رسمي سال 83 وزارتخانه هاي علوم و بهداشت اشاره کرده و گفته بود؛ «هرچند اين طيف بندي هاي ساختگي را قبول نداريم اما طبق استعلام وزارت علوم و بهداشت در سال83 ، 93 درصد انجمن هاي اسلامي با طيف علامه، سه درصد با طيف شيراز و چهار درصد نيز به صورت مستقل فعاليت مي کردند اما با اين وجود وزارتخانه هاي علوم و بهداشت فعاليت هر دو طيف در دانشگاه ها را به رسميت شناخته اند.»بخش ديگر صحبت هاي مطرح شده در نشست خبري ديروز به موضوع کنکور اختصاص داشت؛ موضوعي که در خلال بحث درباره آن، قائم مقام وزير علوم برخي چهره هاي سياسي و برخي رسانه ها را به سوءاستفاده از حاشيه هاي کنکور متهم کرد. سيد محمد حسيني در پاسخ به اين سوال اعتماد که «سرانجام تکليف داوطلبان نگران کنکور 88 در فاصله کمتر از شش ماه مانده به کنکور چيست؟» به داوطلبان «نگران» کنکور 88 اطمينان داد مسوولان وزارت علوم در حال بررسي و حل مشکلات کنکور، در پشت پرده اخبار و حاشيه سازي رسانه ها هستند. حسيني با انتقاد از رفتار رسانه ها در اين قضيه ادامه داد؛ «بعضي ها منتظر هستند از هيچ سوژه بسازند و وزارت علوم را تحت فشار بگذارند. از همه چيز مي شود خبر ساخت. يک روز اظهارنظر يک مسوول درباره افت تحصيلي به جريان سازي خبري تبديل مي شود، يک روز تلاش نافرجام دو دانشجو براي راهيابي به سيستم امنيتي سايت دانشگاه خبر مي شود.
ما نمي گوييم سوءنيت هست. ان شاءالله هدف رسانه ها اطلاع رساني است، اما معتقديم اطلاع رساني بايد در مورد مسائل اساسي تر توسعه علمي کشور انجام شود.اطلاع رساني بايد درباره سرعت و شتابي باشد که علم در دولت نهم گرفته و سکون و جمودي که در گذشته بوده و در اين دولت رفع شده است، در رسانه ها تصوير شود.» با اين حال وقتي اين سخنان قائم مقام وزير علوم موجب اعتراض برخي خبرنگاران شد، حسيني نوک پيکان حملات خود را به سمت منتقدان برگرداند و گفت؛ «انتقاد من از رسانه ها نيست، از ديگراني است که اهداف خاصي را پيگيري مي کنند.» وي با اشاره تلويحي به رئيس کميسيون آموزش مجلس ادامه داد؛ «مي گويند در کنکور تخلف سازمان سنجش محرز شده است، اما بعد وقتي گزارش دستگاه هاي مسوول مي آيد حرف خود را عوض مي کنند و مي گويند در اطلاع رساني کوتاهي شده است.» قائم مقام وزير علوم سپس خطاب به رسانه بار ديگر صحبت هاي خود را چنين پي گرفت؛«ما خواهش مي کنيم کمتر اين موارد به طور عمومي مطرح شود و از رسانه ها مي خواهيم از طرح اين مسائل که در افکار عمومي تاثير دارد، خودداري کنند.»قائم مقام وزير علوم در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري که از او درباره تعامل با دو نهاد قانونگذار شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس پرسيد، گفت؛ «ما با هر دو مرجع تعامل داريم. تا به امروز هم يک تفکيک و قانون نا نوشته يي بوده است که هر جا مثلاً شورا وارد مي شود، مجلس دخالت نمي کند.» حسيني با تاکيد بر اينکه تا امروز هيچ کس نتوانسته موردي از اجرا نشدن قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مجلس پيدا کند، وزارت علوم را يک نهاد اجرايي دانست و گفت؛ «ما در همه اين موارد نظر کارشناسي خود را اعلام مي کنيم، اما نهايتاً ما مجري هستيم و ناگزير از اجراي قوانين نهادهاي قانونگذار خواهيم بود.»

 

خبر نامه امیر کبیر : دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای نسبت به اطلاعیه هیئت نظارت اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است : روند روز افزون برخورد با نهادهای مستقل در دولت نهم حکایت از این امر دارد که به همان میزان که نشانه های سوء مدیریت دولتمردان آشکارتر می شود و جنبه های مختلفی از خسارت های وارده به منافع ملی روشن می گردد، بر روند هجوم به نهادهای مستقل افزوده می شود. ازسوی دیگر در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است ترس دولت از شکست در این انتخابات بیشتر گردد. نتیجه این مسائل هجوم بی سابقه به نهادهای مدنی است. هجوم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، منزل و دفتر خانم شیرین عبادی، تعطیلی چندین روزنامه و نشریه در مدتی کمتر از یک ماه و انواع احکام قضایی برای فعالین مدنی خود بهترین نشانه از این هجمه هاست. در این میان دانشگاهیان نیز به دلیل ماهیت انتقادیشان از این هجوم کور بی نصیب نمانده اند و از آغاز سال تحصیلی جدید شاهد افزایش برخورد با نهادها و دانشجویان منتقد در دانشگاه های کشور هستیم. هجمه ای که بیشترین بخش آن متوجه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) بوده است. در این خصوص و همچنین در مورد اطلاعیه ای که هیئت نظارت وزارتین علوم و بهداشت در مورد وضعیت فعالیت این اتحادیه صادر نمودند مجموعه اعضای اتحادیه دفتر تحکیم وحدت معتقد هستند که ضعف و ناکارآمدی دولت نهم و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است دولتمردان بر هجوم خویش به این اتحادیه بیفزایند. درپایان شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن تاکید بر ادامه فعالیت های قانونی و رسمی خود اعلام می کند که سخنان و اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن این اتحادیه کذب محض و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و اعضا این اتحادیه همان طور که همیشه مشروعیت خود را از بدنه دانشجویی کسب کرده اند در حال حاضر نیز با تکیه بر همان بدنه دانشجویی به فعالیت خود ادامه می دهند.

علی باقری

برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته و سالم که در آن افراد با امنیت و آرامش و در فضای نه بدون دغدغه‌ که شاید سخنی اغراق‌امیز باشد بلکه با  داشتن حداقل دغدغه و نگرانی،‌ بتوانند به شکوفایی استعدادها و تلاش برای تحقق آرمان‌ها و اهداف خود بپردازند، داشتن تفکر و رویکرد انتقادی در شهروندان نسبت به خود و مسائل پیرامون  و هم‌چنین پذیرفته شدن آن از طرف قانون اساسی آن جامعه، از ابزارهای ضروری به‌شمار می‌رود.

گرچه در مورد مفهوم و چگونگی انتقاد در فرهنگ‌ها و عقاید مختلف، ‌تعاریف و برداشت‌های متفاوتی ارائه می‌شود،‌ اما سنجش و ارزیابی کردن،  خصوصیت بارز این رویکرد می‌باشد. سنجش و ارزیابی‌ای که توسط ذهنی تحلیل‌گر در مورد مسائل مختلف صورت می‌گیرد تا خطاها و نقاط ضعف سوژه‌ی مورد نظر را آشکار کند و تا آن‌جایی که ممکن است سعی دارد تا با ارائه‌ی راه‌کارهای مطلوب به رفع آسیب‌ها بپردازد.

گاهی این رویکرد، تخریب، توهین، بهانه‌گیری و مسائلی از این قبیل را به ذهن متبادر می‌کند که می‌توان تداعی این کلمات همراه با انتقاد کردن را ناشی از عدم آموزش صحیح، درک و دریافت درست شهروندان از اندیشه‌ی انتقادی و تا حدود زیادی نیز تبلیغات منفی صاحبان قدرت و سردمداران حکومت‌ها دانست. زیرا در جوامع مختلف که براساس میزان پای‌بندی نظام مدیریتی و آموزشی و نیز فرهنگ مسلط شهروندان،‌ برای این اندیشه احترام و ارزش قائل هستند، صاحبان قدرت به خاطر حفظ و بقای جایگاه خود سعی بر آن دارند تا راه‌های ایجاد چنین فضایي در جامعه را مسدود نمایند و از درونی شدن آن به عنوان یک ارزش و مؤلفه‌ی مهم زندگی اجتماعی در نهاد شهروندان جلوگیری به عمل آورند.

اما اگر اندیشه و رویکرد انتقادی در درون شهروندان جامعه‌ای نهادینه شده باشد و هر کسی به صورت خودجوش نسبت به معضلات پیرامون خود واکنش نشان ‌دهد، شاید حاکمان به‌ندرت به خود اجازه بدهند که تصمیمی وضع كنند يا عملي انجام دهند كه برخلاف خواست و آراء شهروندان باشد. زیرا که حاکمان و مسؤولان همیشه خود را در معرض دیده‌بانان منتقد و تیزهوشی خواهند دید که مدام آنان را زیر نظر دارند و  با دیدن کوچک‌ترین انحراف از چشم‌اندازها و خواسته‌هاي خود توسط مسؤولان و  مجریان، سریع به این انحراف‌ها و تخطی‌ها واکنش نشان داده و کسانی را که دچار خطا شده‌اند به نقد و چالش می‌کشند.

این اندیشه و تفکر آن‌چنان در پیشرفت و میزان توسعه‌یافتگی جوامع نقش داشته است که با مشاهده فقدان آن در هر جامعه‌ای شاهد رکود، ایستایی و سیر قهقرایی آن جامعه هستيم. مصداق بارز چنین سخنی را می‌توان با مقایسه جوامع امروزی نشان داد؛ وجود فضای باز و دموکراتیک، نهادینه شدن اندیشه‌ی انتقادی در شهروندان، احساس مسؤولیت و تعهد در شهروندان نسبت به اجتماع و پذیرفته شدن چنین رویکردی در شهروندان از طرف نظام‌های اجتماعی جوامع توسعه‌یافته‌ی غربی و شرقی و در مقابل وجود روحیه‌ی منفعلانه و عدم اعتماد به هم‌دگیر در بین شهروندان و  فضای مسدود و هراس‌آور در جوامع عقب‌مانده که مدام با رویکرد مستبدانه خود،‌ منتقدان و معترضان به عملکرد خود را سرکوب می‌کنند، حاکی از این است که وجود اندیشه انتقادی جمعی در جوامع تا چه میزان می‌تواند در وضع موجود آن‌ها تأثیر‌گذار باشد.

داشتن چنین ابزاری در نزد شهروندان یک جامعه ویژگی بسیار ارزشمندی برای آنان محسوب می‌شود تا آنان را برای رسیدن به جامعه‌ای  سالم و توسعه‌یافته کمک نماید.

اما نکاتی که در باب کاربرد این اندیشه مهم می‌نماید،‌ چگونگی استفاده از آن است؛ اندیشه‌ی انتقادی که اساسش بر سنجش و ارزیابی است اگر با منطق، خرد و استدلال همراه نباشد چه بسا بیراهه رفتن و همان تخریب و واپس‌گرایی را به همراه داشته باشد. زیرا انتقاد بر اساس شور و احساس و عدم آگاهی، منطق و عقلانیت منجر به خرابی و انحراف خواهد شد. همراه شدن عقلانیت و آگاهی با شجاعت و شهامت در گفتار و کردار می‌تواند زمینه‌ساز انتقادی سازنده و مطلوب باشد که به توسعه جامعه‌ای پایدار یاری می‌رساند. میزان، نحوه‌ و چگونگی کاربرد اندیشه انتقادی دارای اشکال مختلف است که فرهنگ و عرف جوامع گوناگون آن را تعیین می‌کند. مطبوعات و مجلات متنوع، جلسات بحث و بررسی، برگزاری سمینارها،‌ کنفرانس‌ها، میزگردها، همایش‌ها، سخنرانی‌ها و برگزاری تجمعات از جمله‌ راه‌های کاربرد چنین ابزاری در جوامع توسط شهروندان هستند که قانون و مقررات اساسی هر جامعه‌ای آن‌ها را  رسمیت می‌بخشد. اما گاهی با پذیرش چنین روش‌های در قوانین مدنی یک کشور و مشروعیت دادن به آن‌‌ها، در  عمل   چیزی مخالف با قانون مکتوب مشاهده می‌نمایم و این مسأله‌ای است که در کشور ما مشاهده می‌شود. قانون اساسی‌اي که آزادی در استفاده از چنین روش‌های برای نشان دادن اعتراض و انتقاد و حق‌طلبی را پذیرفته است،‌  اما در مرحله اجرا مجریان این قانون با نادیده گرفتن آن به سرکوب منتقدان و معترضان می‌پردازند.  سال‌هاست که نقد و بررسی و به چالش کشیدن هویت، سنت و وضعیت موجود از طرف منتقدان با واکنش‌های تندی از جانب مسؤولان و مجریان مواجه می‌شود. زیرا انتقاد کردن از وضعیت‌های تثبیت شده‌ و به چالش کشاندن قدرت، خوشایند متعصبان، دوست‌دارن و حاکمان قدرت نیست و منتقدان برای اعتراض و انتقاد خود نسبت به استبداد و نابرابری و رفع معضلات و آسیب‌های جامعه، هزینه‌های سنگینی را می‌پردازند و بنابر همین اصل دوگانگی در قانون و شعار و عمل مسؤولان و مجریان است که هر روزه نظاره‌گر برخودها‌ی تند و عدم پاسخ‌گویی مناسب مسؤولان به فریاد‌های منتقدان و معترضان هستیم.

اما پرسش اساسی‌ای که داعیه‌داران عدل و آزادی، لازم است به آن پاسخ‌دهند این است که آیا توانسته‌اید برای شهروندان خود احساس رضایت از زندگی را به وجود آورید که هم‌اکنون شعار تأمین عدالت و آزادی و رفاه برای جهانیان سر می‌دهید؟  راستی اگر آنان نخواهند پاسخی دهند ما چه کنیم؟

ابراهیم اسکافی

ابراهیم اسکافی

از آن‌جا که لطف عده‌ای که خود را نماینده‌ی خدا در دانشگاه می‌دانند شامل حال ما شده است و هر اتفاقی که در دانشگاه بیفتد سرنخش را در دستان آلوده‌ی من می‌بینند و گویی من نماینده‌ی شیطان رجیم در این دانشگاهم، لازم است توضیحاتی بدهم که شاید کمی از دردسرهای دوستان در موارد مشابه بکاهم. البته این توضیحات نه ضرورتی دارد و نه ارزشی، اما دوستی پیام آورد در ایام عزاداری عاشورا واعظانی در کنار مصائب کربلا و ستمی که شمر و یزید کرده‌اند، حالی هم به نشریه پنجره و کاغذ اخبار داده‌اند، پس گرچه خودمان خبر نداریم، اما برای عده‌ای مهم هستیم.
در قانون اساسی آمده است که اصل بر برائت است، اما در مملکت گل و بلبل فال حافظ حالش از هرچیزی بیشتر است، چه کار داریم به قانون با آن نثر ناموزونش. تازه حافظ از خودمان است، اما قانون اساسی، اساسش فرنگی است. راستش خودم هم دیگر خجالت می‌کشم که جلو بزرگان دائم اسم از قانون اساسی بیاورم و خاطرشان را آزرده کنم. پس دفاعیات خود را پیشاپیش برای شکایات احتمالی در آینده‌ای که معلوم نیست باشم یا نباشم و اگر هم باشم کجا باشم، می‌نویسم:
اگر احیاناً دختر و پسری در دانشگاه رویم به دیوار، کاری کردند که نباید بکنند و توسط برادران ارزشی مورد استنطاق قرار گرفتند و در کمیته انضباطی اسمی از حقیر بردند که احتمالاً آن‌ها را گول زدم، باور نکنید. البته قبول دارم که باورش سخت است. اما خودتان قضاوت کنید از رابطه‌ی آن دو چه سودی حاصل من می‌شود؟ اگر اهل لذت بردن از این صحنه‌ها باشم، با امکانات قرن بیست و یکمی، نوع اعلایش در سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌های بازار هست، پای‌تان را آن‌جا بگذارید برای قالب کردن یکی از آن‌ها به قیمت پانصد یا هزار تومن دودستی یقه‌تان را می‌چسبند. امیدوارم این دفاعیه باعث سوءاستفاده‌ی عشاق دانشگاه نشود که خدای نکرده کارهای بدی انجام دهند و بعد برای تبرئه یادگاری روی دیوار کوتاه من بنویسند.
اگر احیاناً در این چند صباح حضور ما در دانشگاه کسی دزدی کرده است و در بازجویی‌ها محض رضای خدا اعلام کرده است که به توصیه‌ی من بوده، این را هم تمنا می‌کنم باور نکنید. درست است که کسی غیر از من منبع شرارت نیست. اما توجه کنید من از وقتی که آمدم این دانشگاه آس و پاس بودم، هستم و خواهم بود و اگر قرار بود نصیبی از دزدی‌ها ببرم، تغییری در من ایجاد می‌شد. دست کم یک روز یک کت و شلوار نو می‌پوشیدم. باز هم امیدوارم دزدها از این نوشته سوءاستفاده نکنند و راه آسان تبرئه از دزدی را یاد نگیرند. (راستی آن آقای محترمی که اعتبار کارت سلف یک دانشجو را اشتباهاً کم کرده بود، احیاناً اسمی از من نبرده است؟)
اگر احیاناً کسانی مشغول مصرف مواد در خوابگاه یا گوشه و کنار دانشگاه بودند و کسی غفلتاً آن‌ها را گرفت و در زیر فشار بازجوها فیل‌شان یاد هندوستان کرد، ذکر خیری از جنس خوب ما کردند، جدی نگیرید. درست است که ظاهر ورزش‌کار و تنومندی ندارم، اما انصاف بدهید معتاد که دیگر نیستم یعنی پولش را ندارم که حتا دو نخ سیگار اشنو ویژه بخرم. از اعتیاد دیگران هم چیزی عایدم نمی‌شود. حداقل اگر جلو من بکشند شاید دودی به ما برسد، اما از دور چه فایده. خوابگاه باصفایی قبلاً در ادبیات بود ما هم هرازگاهی به بهانه‌ی دیدن دوستان سری به آن‌جا می‌زدیم و از راه رفتن در راهرو سرکیف می‌شدیم که نفهمیدم چی شد که یکهو همه کوچ کردند و رفتند و دیگر اصلاً صفایی ندارد. حضرات مافنگی هم امیدوارم با خواندن این نوشته کار دست ما ندهند.
اگر احیاناً سر جلسه امتحان دیدید کسی جای کس دیگری آمده است یا احیاناً دارد از روی دست بغل‌دستی‌اش می‌نویسد و عذر و بهانه می‌آورد که من گولش زدم، باور که نکنید، هیچ، خواهشمندم محکم توی گوشش بزنید تا عقده‌های دیرینه‌ی من هم خالی شود. اگر من عرضه‌ی تقلب و این جور کارها را داشتم که یک فکری به حال زار خودم می‌کردم و با این وضعیت اسف‌بار از دانشگاه اخراج نمی‌شدم تا سر پیری باز بیایم اینجا مدرک بگیرم. روی این موضوع دیگر زیاد تأکید نمی‌کنم چون موقع امتحانات هم هست ممکن است باعث بدآموزی شود. به دانشجویان هم توصیه می‌کنم درس‌تان را بخوانید و اصلاً به این موضوع فکر نکنید که تقلب ‌کنید و اگر گرفتن‌تان می‌توانید همه چیز را به گردن من بیندازید.
اما مسأله‌ای که از همه مهم‌تر است این که اگر احیاناً برادری انقلابی دارید و می‌خواهد تجربیات انقلابی‌اش را در این دانشگاه تکرار کند و به شما می‌گوید چرا آن‌جا ساکت نشستی تو هم پاشو کاری کن فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. حرفش را اصلاً جدی نگیرید. حتا اگر به شما گفت در اوین زیاد سخت نمی‌گذرد و تازه مشهور هم می‌شوید؛ بی‌خودی دل‌تان را برای شهرت و گرین کارت و امریکا صابون نزنید. درست است که مقاله‌‌نویسی وصله‌ای است که بیش از همه به تن من می‌چسبد، چون کله‌ام بوی قرمه‌سبزی می‌دهد؛ اما بالاخره چطور می‌توانید رد پای اخوی گرامی را پاک کنید؟ اخوی از یک طرف می‌خواهد حتماً اسمش در نشریه توقیف‌شده باشد تا مشهورتر شود و از طرف دیگر وقتی شما قرار است همه چیز را به گردن من بیندازید، معنی ندارد که برادر انقلابی‌تان و تمام دار و دسته‌ی هم‌دانشگاهی‌اش در لیست هیأت تحریریه باشند. باورش کمی سخت است که من به شما بگویم: »این آقاهادی و دوستانش قلم خوبی دارند، مطالب خوبی در وبلاگ‌شان نوشته‌اند، از آن‌ها استفاده کنید و تا یادم نرفته بگویم، اتفاقاً آقاهادی برادرتان هم هست با هم آشنا شوید!« لااقل هماهنگ کنید که وبلاگ‌های‌شان را تا تمام شدن پروژه تعطیل کنند. تازه یک چیزهایی بنویسید که به گروه خون من هم بخورد. من چه کار دارم به «کوروش» و «فریدون» و «رستم»؟ اصلاً نمی‌دانم این‌ها چه کاره هستند، نه از شاهنامه خوشم می‌آید نه ایران باستان. در کلِ وراجی‌هایم تو این دانشگاه و حتا قبل از آن، یک بار نشده از این اسم‌های عجیب و غریب استفاده کنم. اگر مثلاً از شریعتی انتقاد کنید یا از خاتمی دفاع کنید، یک حرفی.
دفاعیه‌ی آخر این که درست است که با بعضی از دانشجویان و مسؤولان این دانشگاه که رابطه‌ی خوبی با خداوند دارند، سعادت دوستی و آشنایی ندارم و بدون هماهنگی گاهی چیزهایی می‌نویسم و می‌گویم که خوش‌شان نمی‌آید. اما باور کنید شیطان رجیم هم نیستم که منبع تمام شرارت‌های دانشگاه و حتا عالم باشم تا اگر ساری از درخت پرید لازم باشد مدرک بیاورم که کار من نبوده است. صادقانه بگویم، گرچه عقاید و افکار شما را نمی‌پسندم، شما را دوست دارم چون انسانید، با تمام دسیسه‌ها و نیرنگ‌های‌تان. حتا اگر همان انسانی باشید که در زیر بار فشارهای دیگران مجبور شوید، انسان‌های بی‌گناه دیگری را قربانی کنید. چه بخواهید، چه نخواهید، شما انسانید و انسان‌ها همه شایسته‌ی دوستی و محبتند، البته اگر زمانه مجال بدهد·

شهریار حسین بر:

نشریات در جامعه ما سابقه طولانی دارند واز زمان قاجار پا به عرصه وجود گذاشتند واز همان آغاز سعی داشتند نقش موثری را در جامعه ایفا کنند ، واما نشریات همچون اکثر موارد همه جوامع تحت تاثیر بازی های سیاسی قرار گرفتند یعنی بر اثر اتفاقات سیاسی داخل کشور مانند دوم خرداد رونق می گرفتند ویا از رونق می افتادند .

نشریات مستقل چندین نقش را در جامعه بر عهده داشتند . که از جمله می توان به اطلاع رسانی سالم و بدون تحریف ، بالا بدرن سطح سواد سیاسی ،اجتماعی مردم ، آگاهی بخشی به مردم نسبت به حقوق شهروندی ونقش نظارتی مردم به کار مسئولین ویا حکام را بازی می کردند که همه این عوامل باعث به وجود آمدن جامعه ای باز و مدنی ودموکراتیک می شود .

اطلاع رسانی مهمترین نقش نشریات و مطبوعات می باشد . مطبوعات حوادث واتفاقات جامعه را به اطلاع عموم می رساند وعلاوه بر آن سعی می کنندتفسیر مختصری نیز از این اتفاقات و حوادث داشته باشند و از اتفاق مورد نظر نیز نتیجه گیری کنند البته نشریات می توانند با توجه به نظرات سیاسی خودشان اتفاقات سیاسی جامعه را تفسیر کنند و از آنها نتیجه گیری کنند

اغلب نشریات علاوه بر اطلاع رسانی همانطورکه گفته شد به تفسیر اخبار و موضوعات نیز می پردازند که این موضوع باعث بالا بردن سطح سواد سیاسی اجتماعی مردم جامعه نیز می شود این امر باعث می شود انتظارات مردم از مسئولین با توجه به اطلاعتشان بالا برود.

یکی از نقش های دیگرنشریات در جامعه که گفته شد آشنا ساختن مردم با حقوق شهروندی است . از آنجا که نشریات اتفاقات افتاده شده را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند و درتفاسیر خود از حقوق مردم یاد می کنند شهروندان را با حقوق اساسی خود که همان حقوق شهروندیاست آگاه می سازند .

مطبوعات هر جامعه باعث می شوند که مردم آنها بر کار مسئولین نظارت داشته باشند واین موضوع باعث می شود که هم مردم اجازه ندهند که مسئولین از وظایف خود تخطی کنند و هم مسئولین با توجه به اینکه از آگاهی مردم خبر دارند تخلفات خود را به حداقل برسانند واین نوید بخش جامعه ای باز را می دهد .

اما در جوامعی با فضای سیاسی بسته سعی در جلوگیری جلوگیری از فعالیت نشریات و مطبوعات آزاد و مستقل می شود . حاکمیت در این کشورها اجازه فعالیت گسترده به نشریات و مطبوعات مستقل را نمی دهد زیرا تحمل هیچ گونه انتقاد ویا مخالفت را ندارد و به هیچ وجه برای آنها مطلوب نیست که مردم جامعه به حقوق شهروندی آگاهی داشته باشند و یا اینکه بر آنها نظارت داشته باشند .

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که نشریات و مطبوعات مستقل در جامعه نقش محوری ایفا می کنند وباعث می شوند که مردم از جامعه خود آگاه باشند وب رکار مسئولین نظارت داشته باشند وباعث ایجاد جامعهای با فضای سیاسی اجتماعی باز و روشن می شوند .

 

ابراهیم اسکافی

این مطلب در نشریه مردم متعلق به انجمن علمی مردم شناسی چاپ شده است.

با مطالعه‌‌ی فرهنگ‌ها و سنت‌های کشورهای گوناگون گاه با رسوم و باورهای عجیب و تکان‌دهنده‌ای روبرو می‌شویم. برخی از قبایل هرازگاهی انسانی را برای فرونشاندن خشم خدا قربانی می‌کرده‌اند، در جایی دیگر زنان طلاق‌گرفته باید در آتش سوزانده شوند، در جایی دیگر و زمانی دیگر انسان‌ها هنگام مرگ با شترهای‌شان دفن می‌شدند تا در آن دنیا زحمت پیاده‌روی را به خودشان ندهند. برای ما که در زمانی دیگر و در فرهنگی دیگر رشد یافته‌ایم، تصور این که عده‌ای واقعاً به چنین باورهایی پای‌بند بوده‌اند ساده نیست، این سنت‌ها بیشتر به افسانه می‌ماند تا واقعیت. اما حقیقت این است که در هر فرهنگی باورهای جزمی و نامعقول وجود دارد و کسی هم درباره‌ی مفید بودن این باورها دست به تحلیل عقلانی نمی‌زند، چون این باورها سینه به سینه و از راه خون منتقل می‌شوند، نه از راه عقل و با اقناع منطقی. در مواجهه با افکار دیگران و نگاه از بیرون است که ما به حلاجی عقلانی می‌پردازیم. آن‌چه از زمان چشم گشودن در مقابل خود دیده‌ایم و اطرافیان‌مان بدان عمل کرده‌ و باور داشته‌اند و به ما القا کرده‌اند، عموماً از نظر ما نیازی به بررسی ندارد، چون چیزی غیر از آن ندیده‌ایم. به طور طبیعی آن‌چیزی که غیر از سنت‌های ماست باید برای خود حجتی بیاورد، نه باورهای موروثی ما. گذار از سنت به مدرنیته، جدال با باورهای سنتی و پذیرش باورهای جدیدی است که برای جوامع سنتی یا عقب‌مانده‌ی کنونی خاستگاهی بیگانه دارند. چنین گذاری هیچ‌گاه ساده نبوده است. کشورهایی که از این مرحله عبور کرده‌اند، تاریخ خون‌باری را پشت سر گذاشته‌اند. گذار به مدرنیته برای جوامع سنتی جدال با خویشتن است، جدال با باورهای نیندیشیده و بی‌ثمر. کسی که قدم در چنین راهی بگذارد اگر از کارزار اولش که نبرد با باورهای سنتی خویش است سالم بگذرد، آن‌گاه خود را در مقابل جامعه‌ای می‌بیند که در مواجهه با سنت‌شکنی، هویت خویش را در خطر می‌بیند و سنت‌شکنان را تکفیر می‌کند. در جوامع عقب‌مانده ارزش انسان و هویت او بستگی تام به باورهای او دارد، او تا زمانی محترم است که به هنجارها و باورهای دیگران احترام بگذارد، بدان عمل کند و آن‌ها را ستایش کند؛ زمانی که علیه باورهای سنتی قد علم کند، اعتبار و سرنوشتش به خطر می‌افتد. اگر حکومت هم مشروعیتش بر پایه‌ی همین سنت باشد آن‌گاه شورشی و وابسته به بیگانه هم خوانده خواهد شد و عموماً از صحنه حذف می‌شود. در جوامع سنتی روشن‌فکران همواره متهم هستند، یا به عقاید دیگران احترام نمی‌گذارند یا با گفتارشان به مقدسات توهین می‌کنند؛ به عبارت دیگر، سنت‌ها را زیر پا می‌گذارند. اگر بپذیریم که باورها و عقاید ذاتاً مقدس نیستند و باید در خدمت سعادت انسان‌ها باشند. اگر بپذیریم هر باوری ممکن است خطا باشد و هر انسانی که امروز به باوری پای‌بند است ممکن بدان شک کند و حق دارد باورهای غلط خود را برای بهبود بقیه‌ی زندگی‌اش تغییر دهد؛ آن‌گاه اصل «احترام گذاشتن به عقاید دیگران» رنگ می‌بازد. وقتی کسی می‌تواند عقاید خود را تغییر دهد و دور بریزد آن‌گاه احترام به عقاید دیگران هیچ توجیهی پیدا نمی‌کند. پیش‌فرض گذار به مدرنیته گسترش فرهنگ نقادی است، یعنی هر کسی حق دارد باورهای خود و دیگران را در معرض نقادی موشکافانه قرار دهد، زشتی‌های آن را برملا سازد و اگر آنان را احمقانه یافت، به آنان گوشزد کند. مهم این است که انسان‌ها به واسطه‌ی باورها و عقایدشان، جان خودشان و موقعیت‌شان در خطر نیفتد، همه باید حق داشته باشند به باورهای‌ هم‌دیگر انتقاد کنند. به عبارت دیگر در جوامع مدرن احترام به عقیده جای خود را به احترام به افراد می‌دهد. آن چه در جوامع سنتی به عنوان «احترام به عقاید دیگران» تقدیس می‌شود در حقیقت بزرگ‌ترین مانع آزادی بیان و فرهنگ نقادی است. اگر منظور از احترام به عقاید دیگران چشم‌پوشی از نقادی دیدگاه دیگران و پذیرش آن باشد، -که اغلب هم چنین منظوری دارند- هیچ توجیه منطقی ندارد و حاصلش جز در جا زدن در گذشته نیست. احترام به سنت‌های گذشته نیز از ملزومات حق حیات در جوامع سنتی است. اما اگر دیدی واقع‌بینانه داشته باشیم، سنت‌های گذشته که از آن معمولاً در کشورهایی با قدمت طولانی با نام «فرهنگ غنی» نام برده می‌شود، چیزی جز مجموعه‌ای از باورها و عادات آمیخته با خرافات گذشتگان ما نیست. اگر بپذیریم که انسان‌ها در طول زمان به لحاظ عقلانی رشد و تکامل یافته‌اند و ضمن پیشرفت راه‌های بهتری را برای زندگی برگزیده‌اند، آن‌گاه می‌توان گفت که این «فرهنگ غنی» در واقع مجموعه‌ای از باورهای انسان‌های گذشته است که نسبت به انسان‌های امروزی از امکانات و قدرت تعقل کم‌تری برخوردار بوده‌اند و تلاش‌های‌شان صرفاً برای حل مشکلات زمان خود بوده ‌است که چندان شباهتی با مسائل امروز ندارد. بنابراین هیچ توجیهی برای تقدیس کردن این فرهنگ وجود ندارد، به ویژه اگر بخواهیم روند تکاملی را ادامه بدهیم. البته ناگفته نماند که در مواجهه با سنت‌های گذشته گاهی ممکن است به باورهای سودمند و بی‌ضرری بربخوریم که تضادی با گذار به مدرنیته نداشته باشند، مهم این است که در نقد سنت‌ها تعصب و جزمیتی وجود نداشته باشد و اگر سنتی را می‌پذیریم، با توجیه عقلانی باشد و بتواند از آزمون نقادی مدرن سربلند بیرون بیاید. نه باید تأکید بر نفی گذشته باشد و نه تأیید آن.

ابراهیم اسکافی

گمان می‌کردم که دست‌اندرکاران نشریه دانشجویی فارسی–کردی ژینو آن قدر تجربه کسب کرده باشند که بدانند چگونه باید با دیدگاه مخالف خود برخورد کنند. متأسفانه گویا عصبانیت آن‌ها نسبت به یادداشت «قومیت‌گرایی در دنیای مدرن» در نشریه‌ی «سیاه و سپید» مانع از رفتاری سنجیده شده است. همان‌طور که قبلاً در پنجره هم یادآوری کردم بهتر است پاسخ هر نشریه در همان نشریه زده شود نه در جای دیگر. احتمالاً بسیاری از خوانندگان ژینو که با جوابیه روبرو می‌شوند اصل یادداشت را نخوانده‌اند و از قضیه سر در نخواهند آورد، ضمن این که بسیاری از خوانندگان سیاه و سپید که یادداشت مرا خوانده‌اند از جوابیه نشریه ژینو باخبر نخواهند شد. بیشتر متن جوابیه نامفهوم است، گویی به زبان اعجوج معجوج نوشته شده است، ربطی هم به نوشته‌ی من ندارد، بنابراین از آن می‌گذرم. اما لازم می‌بینیم به مقدمه‌ی آن بپردازم. در ژینو شماره‌ی 11 صفحه‌ی 2 آمده است:

دوست عزیز هدف از جواب دادن به مطلب «قومیت‌گرایی در دنیای مدرن» این نیست که این مطلب نقد شود و آن را به چالش بکشیم، چون سطح مقاله پایین بوده و نویسنده بی‌خبر از تحولات جهانی در بحث قومیت‌گرایی، هویت‌طلبی می‌باشد و یک‌طرفه قضاوت کرده و محتوای متن با عنوان پرزرق و برق آن فرسنگ‌ها فاصله دارد و معلوم نیست در دنیای مدرنی که مد نظر جناب‌عالی است به کدام مکتب فکری در این دنیای مدرن اشاره کرده‌اید و بحث قومیت‌گرایی را در قالب چه مکتب و مفاهیمی می‌خواهید جستجو و آن را تحلیل کنید. این مطلب بدون هیچ‌گونه پشتوانه تئوریکی نوشته شده که به نظر می‌رسید نیازی به جواب دادن آن نباشد. از طرف دیگر جواب ندادن به آن باعث می‌شود که نویسنده این مطلب در شماره‌های بعدی و در آینده در خارج از دانشگاه نیز مرتکب چنین سطحی‌نگر]ی[‌هایی شود. پس هدف اصلی از نوشتن این جوابیه جلوگیری از تکرار آن می‌باشد. لذا لازم بود که مطلبی در این باره نوشته شود.

اگر نوشته‌ای واقعاً نیاز به جواب دادن ندارد، بهتر است جواب داده نشود، این که بگویید نوشته ارزش جواب دادن ندارد و بعد جواب بدهید، فقط اوج عصبانیت و تناقضات فکری خود را نشان می‌دهید. از طرف دیگر نویسنده کلی صفت منفی و تحقیرآمیز برای یادداشت من ردیف کرده‌است و از طرف دیگر می‌گوید نیاز به جواب دادن ندارد. عجیب است که یادداشتی که از نظر نویسنده این همه ایراد دارد نیاز به جواب ندارد. به راستی معیار جواب دادن به یک یادداشت چیست، اگر یادداشتی که پرایراد است جواب نمی‌خواهد پس حتماً یادداشتی که هیچ ایرادی ندارد، پاسخ می‌خواهد! در ضمن توهم بزرگی است که گمان شود با جوابیه دادن می‌توان جلو حرف زدن مخالفان را گرفت. فراموش نکنیم که نشریه وسیله‌ی ارعاب دیگران نیست و همه حق اظهار نظر دارند چه خوشایند ما باشد چه نباشد. چنین هدف و انگیزه‌ای برای پاسخ دادن نشانه‌ی خودبزرگ‌بینی شدید نویسنده است و از ابتدا محکوم به شکست است. اتفاقاً من قصد دارم بحث قومیت‌ها را هم‌چنان فارغ از هرگونه چارچوب تنگ ایدئولوژیک ادامه بدهم و این‌‌گونه برخوردهای تعصب‌آمیز نشان‌دهنده‌ی این است که بیش از پیش، این‌گونه بحث‌ها ضرورت دارد. پیش از این، به خاطر شکننده بودن فضای آزادی مطبوعات ترجیح می‌دادم در مقابل برخی اظهارات نشریات قومیتی که آشکارا با منافع ملی و تمامیت ارضی در تضاد است، سکوت کنم. چون با هرگونه برخورد و محدودیت با نشریات مخالفم و نگران این بودم که انتقادات من دستاویزی برای برخورد با این نشریات شود. اما اکنون احساس می‌کنم که گویا این رویه اشتباه بوده است و سکوت بیش از این روا نیست.